و في المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار و خمسه و درهمين و الأخبار الصحيحة دلت على الأول و لا فرق فيه بين عين الذهب ، و غيره فلو بلغ العين ربع دينار و زنا غير مضروب و لم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ، و لو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قيد ششم آن بود كه مال مسروق به قدر ربع دينار يعنى يك چهارم مثقال طلاى خالص مسكوك باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى مسكوك به سكه‌اى كه رائج در شهر بوده و با آن معامله مىنمايند و على الاصح فرقى بين عين ربع دينار يا قيمت آن نمىباشد و در اين مسئله اقوال نادر ديگرى وجود دارد كه عبارتند از : 1 - نصاب به قدر يك دينار يعنى يك مثقال طلاى خالص مىباشد . 2 - نصاب به اندازه يك پنجم دينار است . 3 - نصاب به مبلغ دو در هم مىباشد . ولى اخبار صحيح بر قول اوّل دلالت دارند . سپس مىفرماين : در حكمى كه ذكر شد بين عين طلا و غيرش فرقى نمىباشد ، بنابراين اگر عين طلا غير مضروب بسكه معامله بوده و از نظر وزن به مقدار ربع دينار باشد ولى قيمتش معادل ارزش طلاى مسكوك نباشد دست سارق را قطع نمىكنند و اگر امر به عكس شد يعنى طلاى به غير مسكوك مثل گوشواره كه مصوغ مىباشد وزنش به مقدار يك ششم دينار بوده ولى قيمتش معادل